ماهو مصير الإقتصاد التركي بعد الموافقة على التعديلات الدستورية

النظرة الإيجابية :الموافقة على التعديلات الدستورية في تركيا ينتج عنه حالة من الإستقرار السياسي والتي ستؤدي إلى التسريع في عملية إتخاذ القرار وبالتالي سيكون هناك تسريع في تمرير الإصلاحات الإقتصادية التي طالما نادت بها الحكومة التركية منها إصلاحات ضريبية وإستثمارية وهذا سيؤدي إلى إنتعاش الإقتصاد التركي .
النظرة السلبية :تركز السلطات بيد رئيس الجمهورية سيؤدي إلى مخاوف إستثمارية عديدة ، فلربما سيتخذ رئيس الجمهورية قرار ينعكس على الإقتصاد بالإيجاب في المدى القصير وسلبا في المدى الطويل .لنلقي نظرة على بعض الإنعكاسات لكل قطاع إقتصادي على حدى بعد الموافقة على التعديلات الدستورية .
السياحة في تركيا :

تمثل قرابة 3,4% من الناتج المحلي وتوظف 2,3% من اليد العاملة ، لكنها تراجعت بنسبة 30% في عام 2016 نتيجة عدة عوامل منها المخاوف الأمنية (التفجيرات الإرهابية) والعلاقات الخارجية ( العقوبات الروسية ) التين أثرتا على قطاع السياحة فمثلا توتر العلاقات بين تركيا وروسيا أثرت بشكل كبير على تدفق السياح الروس (المعروفون بكثرة الإنفاق) على تركيا بعد قرار روسيا بمنع السياح الروس من التوجه إلى تركيا .
الليرة التركية :

كانت قد تراجعت العملة التركية "الليرة" بداية هذا العام بقرابة 3% ، إلا أنها بعد الإستفتاء إرتفعت بـ 2,5% أمام الدولار نظرا إلى الأسواق إطمأنت أن حالة الإضطراب والتوتر السياسي في طريقها إلى الإنتهاء .تخوف المستثمرين من حدوث تضارب بين السلطة النقدية (البنك المركزي التركي) الذي يريد رفع قيمة الفائدة التركية للحافظ على قيمة الليرة التركية والحد من معدلات التضخم ، وأردوغان الذي يعارض قرار رفع الفائدة جملة وتفصيلا .
التدفقات الإستثمارية :

وخاصة الأوروبية منها كون معظم الإستثمارات الأجنبية في تركيا قادمة من دول الإتحاد الأوروبي الذي تأزمت علاقته بالرئيس أردوغان .. مما سيؤدي إلى نفور المستثمرين الأوروبيين من الإستثمار في تركيا بعد تعزيز صلاحيات أردوغان .

.

المصدر : فيديو عن صفحة CNBC ARABIA
.
للمزيد زوروا موقعنا : www.historicodz.blogspot.com